دعا أمين لجنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طهران، روح‌ الله مؤمن‌ نسب، إلى إعلان القانون الجديد المتعلق بفرض الحجاب، المعروف باسم "قانون العفة والحجاب"، قبل حلول فصل الصيف. وذلك في إطار مساعي السلطات الإيرانية لفرض "الحجاب الإجباري" على المواطنين.

وكتب مؤمن‌ نسب، اليوم الخميس 2 يناير (كانون الثاني)، في منشور على منصة "ویراستي": "عدم الالتزام بالحجاب في الأيام الحارة من العام غالباً يكون نتيجة السعي للراحة أو تأثير البيئة، وليس بدافع التحدي أو الاعتراض. لذا فإن الوقت الحالي هو أفضل وقت لإبلاغ القانون.. لا تترددوا".

وفي الوقت نفسه، نشرت صحيفة "فرهيختكان" مقالاً انتقدت فيه متابعة حميد رسائي، نائب طهران في البرلمان، للبحث عن أسباب عدم إعلان "قانون الحجاب"، ووصفت جهوده بأنها "سعي للشهرة والحصول على الإعجابات".

وكان رسائي قد أشار، أمس الأربعاء، خلال جلسة علنية للبرلمان، إلى أن محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، أبلغه بأن سبب عدم إصدار قانون الحجاب هو قرار صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي.

وقد صرّح قاليباف في 13 ديسمبر (كانون الأول) قائلاً: "الجهة التي أبلغتنا بالموعد الأصلي للقانون قامت بتمديده، لذا لم أقم بتحديد الموعد أو الإعلان، بل التزمت بما أُبلغت به".

ولم يُصدر الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، القانون حتى الآن، وبموجب اللوائح، فإنه في حال عدم إعلان موافقة الرئيس، يحق لرئيس البرلمان أن يقوم بذلك.

وكان قاليباف قد أعلن في 7 ديسمبر (كانون الأول) أن القانون سيتم إبلاغه إلى الحكومة في 13 ديسمبر لتنفيذه، ولكن ذلك لم يتحقق حتى الآن، على الرغم من مرور حوالي 20 يوما.

وفي 30 نوفمبر (تشرين الثاني)، نُشرت النسخة النهائية لقانون "دعم الأسرة من خلال تعزيز ثقافة العفاف والحجاب" في وسائل الإعلام الإيرانية.

وقد أثار القانون احتجاجات واسعة، حيث أعرب خبراء الأمم المتحدة، في بيان صدر 13 ديسمبر (كانون الأول)، عن قلقهم من إقراره. كما حذرت منظمة العفو الدولية، في 10 ديسمبر، من أن قانون فرض (الحجاب الإجباري) في إيران سيزيد من قمع النساء والفتيات ويُكرّس نظام القمع ضدهن.

وأفادت منظمة "هرانا" الحقوقية، في تقريرها الصادر يوم 26 ديسمبر (كانون الأول)، أن السلطات الإيرانية قمعت أكثر من 30 ألف امرأة في عام 2024 بسبب عدم الالتزام بالحجاب الإجباري.